رژیم ارزی مطلوب وضعیت اقتصادی فعلی چه رژیمی است؟
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۴۶۵۸
به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمد کهندل اقتصاددان واستاد دانشگاه در خصوص کاهش انتظارات تورمی و آنچه بانک مرکزی به عنوان یک سیاست درست می‌تواند اتخاذ و اجرا کند، گفت: در این موضوع شکی وجود ندارد که بانک مرکزی با سیاست‌گذاری‌های درست می‌تواند انتظارات تورمی را مهار کند؛ اگر سیاست درست تقاضای نهایی و مدیریت تقاضای نهایی را در دستور کار قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در این باره خاطر نشان کرد: به این معنا که لازم است بانک مرکزی برای عبور از وضعیت بحرانی تورم و انتظارات تورمی شکل گرفته در حال حاضر فقط تقاضای نهایی را مدیریت کند، نه همه تقاضاها.
محمد کهندل اقتصاددان در این باره توضیح داد: نکته مهم این است که همین سیاست در قیمت گذاری نفت اوپک عمل می‌شود به این صورت که اجازه می‌دهند عرضه و تقاضای بازار مشخص شود، آن زمان تقاضای نهایی را متناسب با تقاضای نهایی اوپک نفت عرضه می‌کنند و به تقاضا پاسخ می‌دهند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی بیان داشت: با توجه به اینکه هدف اوپک عکس خواسته بانک مرکزی است؛ به این معنا که اوپک به دنبال بالا بردن قیمت نفت است و مایل است تا نفت را با قیمت بیشتری به خریداران بفروشد، در حالی که وظیفه بانک مرکزی پاسخگویی به تقاضای ارزی، رفع تقاضای نهایی و در نهایت کاهش نرخ ارز برای بالا بردن قدرت پول ملی است به همین خاطر باید بانک مرکزی با سیاست‌گذاری درست تقاضای نهایی در بازار ارز را مدیریت کند.
این تحلیلگر اقتصادی معتقد است: بانک مرکزی حتی اگر منابع مالی و ارزی قابل توجهی هم در دسترس داشته باشد و مایل به مدیریت بازار ارز باشد از طریق نظام ارز مدیریت شده وشناور شده نمی‌تواند تماما به این خواسته دست بیابد، چرا که ممکن نیست.
کهندل تصریح کرد: بانک مرکزی در صورتی موفق می‌شود که رژیم ارزی ثابتی در پیش بگیرد که در حال حاضر اقتصاد کشور اجازه چنین موضوعی را نمی‌دهد و شرایط اقتصادی حکم نمی‌کند چنین نظام ارزی را به کار گرفته شود، لذا بانک مرکزی با توجه به نظام مدیریت شده باید صرفا تلاش و مدیریت خود را روی تقاضای نهایی ارز در بازار ارز قرار دهد و این بخش کار را مدیریت کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: تقاضای نهایی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۴۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان